أموال دافعي الضرائب تحت المجهر: محامو الهجرة يجنون 54 مليون سنويًا من طعون قضايا اللجوء

عرب لندن

يتكبّد دافعو الضرائب في المملكة المتحدة نحو مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا لتغطية تكاليف المساعدة القانونية لمحامين يتولّون قضايا تتعلق بطلبات الهجرة واللجوء، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن "الاستغلال المفرط" للمال العام في هذا المجال.

ووفقًا لتقارير اطلعت عليها صحيفة "ذا صن" The Sun، خُصص نحو 54.2 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي لفِرَق قانونية تعمل على تعطيل عمليات الترحيل أو تقديم طعون لبقاء طالبي اللجوء داخل البلاد. وتشير الإحصاءات إلى أنه بين شهري مارس وديسمبر من العام الماضي فقط، قُدمت 45,787 مطالبة بالمساعدة القانونية، بمتوسط تكلفة بلغ 827 جنيهًا إسترلينيًا لكل قضية.

ويحصل المحامون على أتعاب تبلغ في المتوسط 52 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، حتى في الحالات التي يُنظر إليها على أنها تفتقر إلى أسس قانونية قوية، بحسب ما يراه منتقدون. ويؤكد هؤلاء أن بعض المحامين يشجعون موكّليهم على تقديم طعون لأغراض مادية، ما يثقل كاهل النظام القانوني ويستنزف المال العام.

ومن بين الحالات المثيرة للجدل، قضية كونراد ماكوكي، البالغ من العمر 37 عامًا، الذي أُدين بالاعتداء على امرأة، واستند إلى قوانين حقوق الإنسان الأوروبية للبقاء في بريطانيا بزعم حاجته إلى التواجد قرب شقيقته التوأم.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي تكلفة عمل محاكم الهجرة واللجوء بلغ 53.5 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في مارس، فيما بلغت تكلفة الطعون في قضايا التوظيف نحو 31.4 مليون جنيه إسترليني، وسط توقعات بزيادة هذه الأرقام مستقبلًا.

وفي تعليقه على هذه المعطيات، قال الوزير السابق السير أليك شيلبروك: "من الواضح أن عددًا كبيرًا جدًا من المحامين في النظام يتقاضون رواتبهم من الأموال العامة. نأمل أن تدرك الحكومة أن النظام مهيأ للاستغلال، لكن لدي شكوك جدية في أن المحامي اليساري السير كير سيتخذ موقفًا مختلفًا عن دعم أصدقائه".

من جانبها، أكدت متحدثة باسم الحكومة أن السلطات "تعيد ضبط النظام"، مشيرة إلى وجود "تسارع في وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء".