آندي بيرنهام رئيسا للوزراء يوم الإثنين

لندن- عرب لندن 

لندن – أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا، اليوم الجمعة، رسمياً انتخاب آندي بيرنهام زعيماً جديداً للحزب، على أن يتولى رئاسة الوزراء خلفاً لكير ستارمر اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي البريطاني بعد فترة قصيرة من حكم ستارمر 

It’s the honour of my life to be Leader of the Labour Party.

I will be a leader for every region and nation in this great country, and this Party will be unashamedly Labour in our priorities and in the decisions we take. 

Together, we will set Britain on a new path. https://t.co/7SYlOp9qO6

— Andy Burnham (@andyburnham) July 17, 2026

 .

وجاء تثبيت بيرنهام خلال مؤتمر خاص عقده الحزب لاعتماد قيادته الجديدة، حيث تعهد الزعيم الجديد بتشكيل حكومة تعكس مختلف التيارات داخل حزب العمال، مؤكداً عزمه على توحيد الصفوف والعمل على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

ويبلغ بيرنهام من العمر 56 عاماً، ويعود إلى مجلس العموم البريطاني بعد غياب دام تسع سنوات، إذ انتخب نائباً عن دائرة ميكرفيلد في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يترشح دون منافس لقيادة الحزب. ويأتي اختياره بعد مسيرة سياسية طويلة شغل خلالها منصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى ثلاث مرات، كما سبق أن خاض سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 دون أن ينجح.

وبتوليه رئاسة الحكومة، سيصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة خلال عقد واحد، في مؤشر على استمرار حالة التقلب السياسي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويرى نواب حزب العمال أن الزعيم الجديد يمتلك قدرة أكبر على التواصل مع المواطنين مقارنة بسلفه كير ستارمر، الذي تعرض لانتقادات بسبب أدائه في ملفات السياسة الداخلية خلال فترة ولايته التي بدأت في يوليو/تموز 2024 وانتهت باستقالته الشهر الماضي.

كما يعوّل الحزب على أن يقود بيرنهام برنامجاً أكثر جرأة لإصلاح الخدمات العامة، وتحفيز الاقتصاد، ومعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر في البريطانيين منذ سنوات، إلى جانب تعزيز شعبية الحزب في مواجهة تصاعد نفوذ حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج، الذي يحقق تقدماً ملحوظاً في استطلاعات الرأي مستفيداً من خطابه المناهض للهجرة.

ويأمل قادة الحزب أن تسهم القيادة الجديدة في استعادة ثقة الناخبين، واحتواء التحديات السياسية والاقتصادية، وفتح مرحلة جديدة من الاستقرار الحكومي بعد سنوات من التغييرات المتكررة في رئاسة الوزراء.