بريطانيا قد تواجه زيادات ضريبية تصل إلى 30 مليار جنيه لتمويل تعهدات الإنفاق الدفاعي

عرب لندن

حذر اقتصاديون من أن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قد تضطر إلى جمع ما يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني عبر زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق العام، في إطار سعي الحكومة لتلبية تعهداتها برفع الإنفاق الدفاعي.

وأكدت الحكومة التزامها برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، كما أعربت عن "طموح" - دون التزام رسمي - لرفعه إلى 3% في البرلمان المقبل، أي بعد عام 2029.

في السياق ذاته، يُتوقع أن يدفع حلفاء بريطانيا في الناتو نحو تبني هدف جديد بنسبة 3.5%، بينما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هدف أكثر تطرفًا يبلغ 5%، وهو ما يتم مناقشته داخل أروقة الحلف.

بدوره، أعلن زعيم حزب العمال، كير ستارمر، هذا الأسبوع عن رؤية لجعل بريطانيا "أمة مستعدة للمعركة ومحصنة بالدروع"، بالتزامن مع إصدار مراجعة دفاعية طال انتظارها، دعت إلى تحديثات كبيرة في القدرات العسكرية للمملكة المتحدة.

ونبه التقرير إلى أن تحقيق أهداف الدفاع يتطلب تسريع وتيرة التمويل في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة، وقال الاقتصادي مايكل سوندرز إن الحكومة قد تضطر في موازنة الخريف المقبلة إلى تخصيص إنفاق إضافي ضمن التوقعات المالية الممتدة لخمسة أعوام.

ورجح سوندرز وجود حاجة إلى "تشديد مالي إضافي يتراوح بين 15 و30 مليار جنيه إسترليني"، موضحًا أن ذلك سيعني زيادات ضريبية كبيرة أو تخفيضات في مجالات أخرى من الإنفاق العام.

وأكد بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية (IFS)، أن الطريقة الوحيدة لتأمين تمويل الميزانية الدفاعية الجديدة تكمن في "زيادات ضريبية ضخمة"، لافتًا إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في تمويل قطاعات حيوية أخرى.

وقدّر المعهد أن الوصول إلى هدف 3% بحلول عام 2030 سيتطلب إضافة 17 مليار جنيه إسترليني غير مدرجة حتى الآن في التقديرات الرسمية.

من جانبها، طرحت النائبة هيلين ماجواير، المتحدثة باسم الدفاع في حزب الليبراليين الديمقراطيين، سؤالًا حاسمًا خلال جلسة البرلمان قائلة: “من أين سيأتي التمويل؟”، مشيرة إلى تقلب مواقف الحكومة بشأن هدف 3%.

وأحجم وزير الدفاع، جون هيلي، عن نفي احتمال رفع الضرائب لتأمين التمويل، مكتفيًا بالقول إنه "واثق بنسبة 100%" من تحقيق الهدف، دون أن يوضح كيفية تأمين المبلغ المطلوب.

وكشفت مصادر في وزارة الدفاع أن المملكة المتحدة قد تُجبر على توقيع اتفاقية جديدة في قمة الناتو المرتقبة هذا الشهر، تتضمن التزامًا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% بحلول عام 2035، في محاولة لإرضاء الحليف الأمريكي.