زياد يوسف يعود إلى حزب الإصلاح بعد 48 ساعة من استقالته

عرب لندن

في خطوة مفاجئة، أعلن ضياء يوسف، الرئيس السابق لحزب الإصلاح البريطاني، عودته إلى صفوف الحزب بعد أقل من يومين على استقالته التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وكان يوسف قد أعلن استقالته يوم الخميس بعد أن وصف تغريدة لعضوة البرلمان الجديدة عن الحزب، سارة بوتشين، بأنها "غبية"، إثر سؤالها لرئيس الوزراء كير ستارمر عما إذا كان سيحظر ارتداء النقاب في بريطانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "الصنداي"، قال يوسف إن قراره بالاستقالة كان "خطأ ناتجًا عن الإرهاق"،بسبب ساعات العمل الطويلة والكم الهائل من الإساءات العنصرية التي تلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 وأضاف: "عندما نشرت تلك التغريدة، كنت مرهقًا وأشعر أنني لا أتلقى سوى الهجوم والشتائم".

وأشار إلى أنه تلقى منذ إعلان الاستقالة "سيلاً من الرسائل من أعضاء الحزب ومؤيديه، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد وطالبوه بإعادة النظر"، ما دفعه لإعادة تقييم موقفه والعودة إلى الحزب الذي يؤمن بأنه "السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد عبر تولي نايجل فاراج رئاسة الحكومة".

وسيتولى يوسف الذي يُعد من أبرز الداعمين الماليين للحزب حيث تبرع له بـ200 ألف جنيه إسترليني، مهام جديدة ضمن هيكل الحزب لم تُعلن مسمياتها الرسمية بعد، إلا أن فاراج كشف أنه سيقود وحدة جديدة تحت اسم "فريق دوج" (Doge Team) المستوحاة من إدارة "الكفاءة الحكومية" التي أسسها دونالد ترامب وإيلون ماسك في الولايات المتحدة. 

كما سيشارك يوسف في رسم السياسات وجمع التبرعات، إضافة إلى تمثيل الحزب إعلاميًا.

وأكد يوسف، وهو مسلم ملتزم، أنه "لا يحمل آراء قوية تجاه النقاب"، لكنه أوضح: "لو كان هناك تصويت في البرلمان، على الأرجح كنت سأصوت لصالح حظره". 

واعتبر الجدل الذي أعقب تغريدة بوتشين "سوء تفاهم داخلي"، مشيرًا إلى أنه لم يعلم بسؤالها إلا من خلال منصة X (تويتر سابقًا)، ما أثار إحباطه.

من جانبه، دافع زعيم الحزب نايجل فاراج عن يوسف، قائلاً: "عندما يتحدث زياد، يتعرض لوابل من الإساءات العنصرية الشخصية… لقد انهار ببساطة". 

وأضاف في مقابلة مع "التايمز راديو" أن مصدر هذه الإساءات هو "اليمين المتطرف"، متهماً ما سماه "بوتات هندية" بالوقوف وراءها.

ورغم إشادة كثيرين داخل الحزب بجهود يوسف في تطوير الأداء التنظيمي وإضفاء الطابع المهني على الحزب، إلا أنه أثار استياء بعض أعضاء "الحرس القديم" نتيجة لطريقته الإدارية وضلوعه في إبعاد بعض الشخصيات اليمينية المتشددة، أبرزهم النائب السابق روبرت لو.

وبحسب "الصنداي" سيتم تقسيم منصب رئيس الحزب إلى دورين: رئيس تنفيذي للمهام الإعلامية والجولات، ونائب مسؤول عن التنظيم الداخلي.

في المقابل، انتقدت إيلي ريفز، رئيسة حزب العمال، الوضع داخل حزب الإصلاح، قائلة: "الباب الدوار في الحزب يعكس أنه يدور حول شخص واحد فقط، نايجل فاراج. ما حدث مع زياد يوسف مثير للضحك، لكنه يُخفي حقيقة خطيرة وهي التزامات الحزب غير الممولة بقيمة 80 مليار جنيه".

أما حزب الديمقراطيين الأحرار فقال ساخرًا: "يبدو أن حزب الإصلاح يلعب لعبة الكراسي الموسيقية لرئاسة الحزب".